حوزه مقاومت بسیج عاشورا شهرستان بهشهر

رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی با اشاره به این آمار نداشتن پوشش بیمه‌ای برای بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه را مصداقی از بی‌عدالتی در سلامت عنوان کرد. این در حالی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی افراد یک جامعه حق دارند از خدمات اجتماعی و درمانی برخوردار باشند و برقراری این حق وظیفه‌ای بر دوش دولت‌ها است.

بیایید سری بزنیم به قانون برنامه پنجم توسعه، ‌در ماده 38 این قانون نکات قابل تأملی درباره تجمیع بیمه‌ها و لزوم گسترش چتر بیمه‌ای بر سر تمامی مردم کشورمان برای برقراری عدالت در سلامت مواجه می‌شویم.

دکتر فاطمه رخشانی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به این تکلیف قانونی می‌افزاید: اجرای این قانون جریان بسیار پیچیده‌ای دارد. به باور وی برای شکل‌گیری یک سازمان واحد بیمه‌ای تحت عنوان بیمه سلامت ایرانیان باید سیستم‌های بالادستی اراده لازم را داشته باشند و طی جلسات کارشناسی متعدد با ملاحظه تمام زوایای موجود بر سر ‌این راه، ادغام صورت پذیرد. در غیر این صورت ممکن است تجمیع بیمه‌های درمانی همانند ادغام آب و روغن باشد و در نهایت به نتیجه و فایده‌ای که مد نظرمان است، دست نیابیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون برای این تجمیع کارایی لازم را ندارد و دلیل اجرایی نشدن این قانون به نقص بدنه آن باز می‌گردد؟ می‌گوید: ‌قانون باید‌ها را مشخص می‌کند، اما سازوکارهای اجرا را در اختیار نظام‌های اجرایی قرار می‌دهد. معاون بهداشتی وزیر بهداشت اصلی‌ترین دلیل اجرایی نشدن بیمه سلامت ایرانیان را فقدان اراده و اعتقاد قلبی برای چنین جریانی عنوان می‌کند.

بنا به تأکید رخشانی اجرا شدن تجمیع بیمه‌های درمان و تشکیل ساختار بیمه سلامت ایرانیان از اولویت‌های وزارت بهداشت و زیرساختی مورد نیاز نظام بهداشت و درمان کشور است که نبود آن سبب بروز چالش‌هایی در این حوزه شده است.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت نیز در پاسخ به آمار افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، می‌گوید: ‌اعداد و ارقام متفاوتی در این باره ارائه می‌شود، اما چیزی حدود 8 تا 10 میلیون نفر از ایرانیان، زیر چتر حمایت هیچ بیمه‌ای قرار ندارند و تمام هزینه‌های درمانی خود را باید از جیب بپردازند.

حمید رضا عزیزی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفت‌وگو با «جوان» ‌تأکید می‌کند: اغلب افرادی که بیمه درمانی ندارند درست همان اقشاری هستند که از توانایی مالی کمتری برخوردارند. وی به طور نمونه به کارگران ساختمانی اشاره می‌کند که مطابق آمار حدود 70 درصدشان دارای پوشش بیمه‌ای نیستند. این نماینده مجلس با بیان اینکه ارائه خدمات جامع سلامت و بیمه همه آحاد جامعه از وظایف دولت‌هاست، می‌افزاید: ‌با تشکیل سازمان بیمه سلامت و از طریق ساز و کار پزشک خانواده، طبیعتاً تمام کسانی که بیمه ندارند هم از خدمات بیمه سلامت برخوردار می‌شوند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت اما پزشک خانواده را راهکاری برای پوشش بیمه‌ای افراد فاقد بیمه نمی‌داند چراکه تا فراگیر شدن پزشک خانواده در همه نقاط کشور ممکن است زمان زیادی طول بکشد همچنانکه حالا هم برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده را ندارند.

رخشانی با اشاره به امکان برخورداری از پوشش بیمه درمانی برای تمام افراد از طریق بیمه‌های خویش‌فرما، به افرادی که بیمه ندارند توصیه می‌کند به جای آنکه منتظر پزشک خانواده بنشینند، ‌از این طریق خودشان خود را بیمه نمایند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت وجود 25 نوع بیمه در کشور را یکی دیگر از معضلاتی می‌داند که بر سر راه پزشک خانواده قرار دارد. وی در این باره به «جوان» ‌توضیح می‌دهد: سازمان‌های بیمه‌گر اصلی چهار سازمان هستند؛‌کمیته امداد، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، ‌‌سازمان خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی. در برابر این سازمان‌های اصلی اما هر وزارتخانه و سازمانی هم آمده و برای کارکنان خودش یک جور بیمه و خدمات درمانی ارائه می‌کند به طور مثال صدا و سیما یا وزارت نفت و بانک‌ها هر کدام بیمه خود را دارند. رخشانی می‌افزاید: ‌در کنار این ما بحث بیمه‌های تکمیلی را هم داریم و از سوی دیگر هم تعرفه‌ها واقعی نیست بنا بر تمام این مشکلاتی که برشمردیم، وقتی هنگام ارائه خدمت به مردم می‌رسد با مشکل مواجه می‌شویم چراکه هر کدام از این بیمه‌ها پرداخت‌ها و فرانشیزشان از بیمه دیگر متفاوت است و برای همسان کردن خدمت به چالش بر می‌خوریم.

هر چند دو سال از زمان اجرایی شدن قانون برنامه پنجم می‌گذرد، اما رخشانی از تجمیع و تشکیل بیمه سلامت ایرانیان ناامید نیست. به باور وی اگر سازمان‌ها توجیه شوند پای کار خواهند آمد. معاون بهداشتی وزیر بهداشت تأکید می‌کند:‌ ما نگران این هستیم که با این ادغام برخی منافع، ‌مواهب و ارائه خدمت‌ها آسیب ببیند اما با اراده جمعی، ‌قاطعیت و برگزاری جلسات کارشناسی می‌توان به اجرای این قانون امیدوار بود.

این در حالی است که دو سال، نیمی از زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه طی شده و منافع و مواهبی که برخی بیمه‌ها برای افراد ویژه دارند بعید به نظر می‌رسد اجازه تجمیع و تشکیل بیمه سلامت ایرانیان را بدهد. باید دید دولت یازدهم برای برقراری عدالت در سلامت چه در چنته دارد.